محمد رزق نشر فى: الخميس 9 مايو 2019 - 11:15 م | آخر تحديث: يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب.. ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال رسميًا وبعد سنوات من العمل بنظام الكفالة، أقرت السعودية مشروعها الجديد وفق رؤيتها 2030، وألغت النظام القديم ليبدأ العمل بنظام الإقامة المميزة والجرين كارد، بعد موافقة مجلس الشورى السعودي على النظام الجديد الذي يمنح مزايا جديدة للوافدين تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الرجوع إلى الكفيل. وتقدم الشروق خلال السطور التالية كل المعلومات التي تريد معرفتها عن النظام الجديد.. في بداية.. ماهو نظام الكفالة؟ هو نظام قانوني مُتبع في أغلب الدول الخليجية والأردن والعراق ولبنان، ويتم من خلاله تحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، وأول دولة ألغت العمل بهذا النظام كانت قطر عام 2015. ماهو الفرق بين نظام الكفيل ونظام الإقامة المميزة؟ النظام الجديد الذي تم إقراره رسميًا، ينقسم إلى "إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة"، ويمنح صاحبها عددًا من المزايا منها "ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، ومزايا الإقامة مع أسرته"، ويتمكن المُقيم من التحرك من وإلى السعودية دون الرجوع للكفيل، فضًلا عن اصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، ويمنحهم الحق في تملك العقارات داخل المملكة، وامتلاك وسائل نقل عامة بعد دفع الرسوم الخاصة.
ويهدف أيضًا القانون الجديد إلى تحويل نشاط الوافدين من الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي ويدفعون عليه ضرائب. ماهي المشاكل والأزمات التي يحلها النظام الجديد؟ قال إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى السابق، إن النظام الجديد سيحل عددا من الحالات التي يلجأ فيها المستثمر إلى التستر، وتلحق ضررا كبيرًا بالاقتصاد السعودي، نتيجة العمل غير المنظم ووجود مالك اسمي ومالك فعلي لهذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يمنع أي سبب للتستر، ويزيد من الإقبال على العيش في المملكة والاستثمار فيها.
أما في حال عقد العمل غير المحدد فإنه سيصبح بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. وأفاد البيان بأن عقود العمل القائمة حاليا ستبقى سارية المفعول إلى حين قيام صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وأكدت وزارة العمل أن ثمة تعديلات واسعة ستشمل قانون العمل القطري، وستكفل مزيدا من الحماية للعمالة الوافدة، لافتة إلى أن دولة قطر حريصة على حقوق جميع العمال. وأشارت في هذا الإطار إلى الإصلاحات المتعلقة بإقرار نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق. سكن العمال ولفتت إلى أن دولة قطر اعتمدت معايير موحدة تخص أماكن إقامة العمال في جميع أرجاء البلاد لضمان حصولهم على السكن المناسب، مشيرة إلى أنه سيتم نشر معلومات جديدة بشأن التشريعات الجديدة بشكل منظم خلال الأشهر المقبلة، والعمل بشكل وثيق مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم خلال الفترة الانتقالية. وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عبد الله صقر المهندي في جوابه عن أسئلة الجزيرة نت، إن أصحاب العمل سيمنحون فترة زمنية لتعديل أوضاعهم في علاقتهم بالموظفين بناء على التعديلات الجديدة التي ستلحق بقوانين العمل.