أكد الدكتور محسن جورج، مستشار هيئة التأمين الصحى، أن نظام التأمين الصحى الشامل القديم كان يضم نحو 50 مليون مواطن، ولكن القانون الحديث وسع نطاق التغطية لتشمل 100 مليون مواطن يستفيدون من نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى ذلك فإن نظام التأمين الجديد يختلف كليا عن النظام القديم لأنه يشمل التأمين على أفراد الأسرة بأكملها، مشيرا إلىأن دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمة فى النظام القديم كان " محدودا للغاية " نظرا لان القانون القديم كان يلجأ لبعض مقدمى الخدمة من المستشفيات الخاصة، فى حين أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل سوف يعطى مساحة كبيرة لمشاركة القطاع الخاصة والتى كفلتها المادة رقم " 10 " من القانون حتى تكون هناك مساهمة فعالة من جانب القطاع الخاص فى هذا المشروع القومى. وأوضح جورج ، أن المشروع القديم كان يحدد نسبة ضئيلة من المبالغ للطالب بقيمة 15 جنيها فقط ، وكذلك دعم المرأة المعيلة، ولكن فى مشروع القانون الجديد سوف تكون التغطية شاملة من خلال الاشتراكات التى يدفعها المشترك، ووصف الفترة القادمة بأنها مرحلة انتقالية إلى التأمين الصحي الشامل وأنها تجربة جديدة لضم المستفيدين مشيرا إلى صدور قانون 2 لسنة 2018، مؤكدا وجود خطة طموحة لتغطية التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات وذلك قبل عام 2030.
وشدد على أن القرار سيطبق على كافة أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص؛ وعليه فالمأمول هو التزام الجميع بالضوابط الجديدة؛ بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب؛ داعياً أصحاب العمل للاستفادة من قنوات الاتصال، والاطلاع بشكل موسع على وثيقة صاحب العمل الموحدة؛ من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس ، أو الاتصال على الهاتف الموحد رقم 920001177، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي على: (تويتر، الفيسبوك، لنكد إن) @cchiksa. كما يمكن لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين، التقدم للمجلس عبر الاتصال بأحد قنواته الرسمية، في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم؛ حيث إن المجلس يقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لسوق المال وفريق العمل المكلف بتطبيق التأمين الصحي في السلطنة رعى الموازنة بين توفير التغطية الصحية الأساسية والكلفة وبما يخدم مصالح كافة الأطراف ، وسوف يتم الإعلان عن مراحل التطبيق وآليته والوثيقة الموحدة للتأمين الصحي بداية العام القادم. وكان أحمد المعمري قال الخميس الماضي خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال مع شركات وسماسرة التأمين: نسعى إلى تعاون جميع الأطراف ذوي العلاقة لضمان تحقيق معادلة سليمة تعزز الجودة وتحافظ على التكلفة في مستويات معقولة، ونعمل على تصميم نظام صحي متكامل ينظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ومقدمي الخدمات الصحية ومن ثم ربط هذه الجهات مع الجهات الرقابية لتوفير قاعدة بيانات واحدة توفر مصدراً للمعلومات.. مشيراً إلى أن وجود وثيقة التأمين الصحي الموحدة ستوفر الحد الأدنى من متطلبات التغطية الأساسية التي تسمح بتوفير الرعاية الصحية للعاملين، والوثيقة ستعمل أيضاً على التقليل من التجاوزات السلبية أو الممارسات الضارة من أي الأطراف المعنية قد الإمكان. وأضاف: أن هناك أسسا لابد من توافرها لتطبيق نظام التأمين الصحي منها وضع التشريعات والأطر التنظيمية وتوظيف التقنية لرفع جودة الخدمات والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لضمان التزام الشركات بتطبيق النظام، والتنسيق مع شرطة عمان السلطانية حول إجراءات التأمين الصحي للزائرين.
وأشار أمين عام المجلس إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية مختلف الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس. المزيد من المقالات